گراني دلار و ساير ارزهاي خارجي از جمله افغاني(واحد پول افغانستان) باعث شده تا كار براي حدود يك ميليون كارگر افغاني در ايران ديگر مقرون به صرفه نباشد.
بايد توجه داشت سال گذشته با نرخ حدود ۱۲۰۰ توماني دلار مي‌شد با يك ميليون تومان ايران حدود ۴۰ هزار پول افغاني خريداري كرد. ليكن در شرايط فعلي با يك ميليون تومان پول ايراني بين ۱۰ تا ۱۲ هزار پول افغاني قابل خرید است. معناي چنين تغييري اين است كه دريافتي كارگر افغاني نسبت به گذشته به يك چهارم تقليل پيدا كرده و همين موضوع هم باعث شده تا كار براي كارگر افغاني در ايران ميسر و يا بهينه و به‌صرفه نباشد.
آنطور كه گفته مي‌شود درصد بسيار بالايي از كارگران افغاني در مشاغلي نظير ساختمان‌سازي مشغول به كار هستند. براساس نرخ‌هايي كه براي اين نوع كارگران اعلام شده‌است هر كارگر ساده افغاني روزي ۲۵ تا ۳۵ هزار حقوق از صاحب‌كار دريافت مي‌كند. اين نرخ براي هر كارگر
ماهر افغاني به روزانه ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان مي‌رسد. كارگران افغاني هم كه به عنوان نگهبان در ساختمان‌ها مشغول به كار هستند از زمان افزايش قيمت ساخت‌وساز در كشور به ماهانه ۸۰۰ هزار تومان در ماه رسيده‌است.
در نگاه اول اين رقم در مقايسه با كارگران ايراني بالاتر به حساب مي‌آيد. نكته اينجاست كه كارفرمايان بخش خصوصي هم براي سپردن كار به افغاني‌ها راغب‌تر باشند. زيرا براي يك كارگر افغاني نيازي به پرداخت سهم بيمه و ديگر مخارجي نظير قرارداد قانوني نيست. بنابراين كارفرمايان ترجيح مي‌دهند پول بيشتري به كارگران افغاني پرداخت كنند اما همچنان از بهره‌وري كاري آنها استفاده كنند.
به هر حال اما از زمان نوسان نرخ ارز در كشور و گراني‌هاي فراگير وضعيت كارگران افغاني هم كمي پيچيده شده‌است.
براساس گزارشات عموما كارگران افغاني نيمي از حقوق خود را به ارزهاي خارجي نظير افغاني، دلار و يا يورو تبديل مي‌كنند و آنرا براي خانواده‌هاي خود در ديگر كشورها مي‌فرستند. بنابراين يك كارگران افغاني اگر ماهانه ۸۰۰ هزار تومان هم درآمد داشته باشد بايد ۴۰۰ هزار تومان آنرا از ريال به يك ارز خارجي ديگر تبديل كند. مسلما اگر يك كارگر افغاني بخواهد با ۴۰۰ هزار تومان پول دلار و يورو خريد كند با قيمت‌هاي نجومي فعلي اين دو ارز چيز زيادي گير او نخواهد آمد. بنابراين اين كارگر ديگر نمي‌تواند طبق روال سابق از پس خرج و مخارج خود بر آيد. اين وضعيت به گونه‌اي ديگر هم در داخل كشور براي او پيش مي‌رود.
بنابراين كاهش ارزش پول ملي اكنون يكي از دلايل خروج افغاني‌ها از بازار كار ايران است. در اين ميان اما يك نكته ديگر هم قابل طرح است. آن هم اينكه در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها هم بخشي از كارگران افغاني از بازار كار خارج و به شهرهاي خود بازگشتند. عدم تخصيص يارانه‌ها به اتباع بيگانه و افزايش قيمت‌ها در پي آزادسازي نرخ حامل‌هاي انرژي از عمده دلايل خروج افغاني‌ها از كشور عنوان شد.
آنطور كه گفته مي‌شود درصد بسيار بالايي از كارگران افغاني در مشاغلي نظير ساختمان‌سازي مشغول به كار هستند. براساس نرخ‌هايي كه براي اين نوع كارگران اعلام شده‌است هر كارگر ساده افغاني روزي ۲۵ تا ۳۵ هزار حقوق از صاحب‌كار دريافت مي‌كند. اين نرخ براي هر كارگر
ماهر افغاني به روزانه ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان مي‌رسد. كارگران افغاني هم كه به عنوان نگهبان در ساختمان‌ها مشغول به كار هستند از زمان افزايش قيمت ساخت‌وساز در كشور به ماهانه ۸۰۰ هزار تومان در ماه رسيده‌است.
در نگاه اول اين رقم در مقايسه با كارگران ايراني بالاتر به حساب مي‌آيد. نكته اينجاست كه كارفرمايان بخش خصوصي هم براي سپردن كار به افغاني‌ها راغب‌تر باشند. زيرا براي يك كارگر افغاني نيازي به پرداخت سهم بيمه و ديگر مخارجي نظير قرارداد قانوني نيست. بنابراين كارفرمايان ترجيح مي‌دهند پول بيشتري به كارگران افغاني پرداخت كنند اما همچنان از بهره‌وري كاري آنها استفاده كنند.
به هر حال اما از زمان نوسان نرخ ارز در كشور و گراني‌هاي فراگير وضعيت كارگران افغاني هم كمي پيچيده شده‌است.
براساس گزارشات عموما كارگران افغاني نيمي از حقوق خود را به ارزهاي خارجي نظير افغاني، دلار و يا يورو تبديل مي‌كنند و آنرا براي خانواده‌هاي خود در ديگر كشورها مي‌فرستند. بنابراين يك كارگران افغاني اگر ماهانه ۸۰۰ هزار تومان هم درآمد داشته باشد بايد ۴۰۰ هزار تومان آنرا از ريال به يك ارز خارجي ديگر تبديل كند. مسلما اگر يك كارگر افغاني بخواهد با ۴۰۰ هزار تومان پول دلار و يورو خريد كند با قيمت‌هاي نجومي فعلي اين دو ارز چيز زيادي گير او نخواهد آمد. بنابراين اين كارگر ديگر نمي‌تواند طبق روال سابق از پس خرج و مخارج خود بر آيد. اين وضعيت به گونه‌اي ديگر هم در داخل كشور براي او پيش مي‌رود.
بنابراين كاهش ارزش پول ملي اكنون يكي از دلايل خروج افغاني‌ها از بازار كار ايران است. در اين ميان اما يك نكته ديگر هم قابل طرح است. آن هم اينكه در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها هم بخشي از كارگران افغاني از بازار كار خارج و به شهرهاي خود بازگشتند. عدم تخصيص يارانه‌ها به اتباع بيگانه و افزايش قيمت‌ها در پي آزادسازي نرخ حامل‌هاي انرژي از عمده دلايل خروج افغاني‌ها از كشور عنوان شد.
پاسخحذفقیمت دلار استرالیا
Please Click Above Link here & Get information about نرخ ارز
.