با کدام منطق و بر مبناي کدام تئوري پذيرفته شده اقتصادي مي توان باور کرد در کشوري که ۱۵۴ ميليارد بشکه ذخيره نفتي و ۲۹ تريليون متر مکعب ذخيره گازي اثبات شده اش عطش توسعه دارند؛ در کشوري که در هر گوشه اش ردي از طلاي سياه و صدها کيلومتر مربع ميدان نفتي و گازي بکر و دست نخورده هست، هنوز در نيم کيلومتر فاصله چهارراه استانبول تا ميدان فردوسي تهران، سرمايه و سرمايه دار صف مي کشند براي خريد سکه از بانک دولتي و فروش آن در بازار آزاد!؟ چگونه مي توان باور داشت که تب سکه و دلار گاه و بي گاه تن رنجور و بيمار اقتصاد ملي ايران را تا مرز احتضار پيش مي برد حال آن که نوشدارويي با طعم نفت در پستوي اقتصاد خاک مي خورد.
روايت تلخ رونق دلالي سکه و دلار، روايت امروز و ديروز اقتصاد ايران نيست اما آن چه اين روزها آن را از سايه بيرون آورده و در چشم ها نشانده، اوضاع و احوال بي بديلي است که با شدت گرفتن تحريم هاي غرب عليه صنعت کليدي و پرارزش نفت، در حوزه گردش سرمايه داخلي ايران به راه افتاده است؛ تحريم هايي که هر روز بر شدت آن ها افزوده مي شود البته در ماهيت خود مي تواند تهديدي باشد براي آتيه توليد منابع هيدروکربني و در نهايت براي سپهر اقتصاد ايران که نفت و گاز ستون هاي استوار خيمه حياتش لقب گرفته است. اما آن چه باعث شوربختي اين ماجرا شده است، عدم هوشياري سرمايه هاي داخل ايران در تشخيص فرصت ارزشمندي است که تحريم هاي ضدايراني در صنعت نفت ناخواسته براي آن ها فراهم آورده است.
صنعت نفت ايران البته طي سال هاي اخير با تحريم و تهديد خو گرفته و در مجموع با آن بيگانه نيست، اما در يکي دو سال اخير به علت شدت گرفتن اين تهديدها و تحريم ها؛ درون وزارت نفت چرخشي استراتژيک رخ داد و به جاي آن که در طرح هاي افزايش توليد، اکتشاف و توسعه ميادين و تاسيس واحدهاي جديد پالايش نفت و کارخانجات پتروشيمي ورود سرمايه هاي خارجي و تکيه بر منابع مالي غير ايراني، مطلع هر مسير توسعه باشد، چشم ها به سرمايه هاي داخلي دوخته شد؛ سرمايه هايي که همواره هنگام رصد دادوستدهاي زيرپوستي اقتصاد ايران حجمي چشمگير نشان داده اند.
طي يک سال و نيم اخير تلاشي آشکار در وزارت نفت و خاصه شرکت ملي نفت ايران براي کاهش آسيب هاي احتمالي ناشي از تحريم صنعت نفت تدارک ديده شد، در راس اين برنامه ها طراحي روش هاي مالي متنوع براي کم کردن اتکا به سرمايه هاي غيرايراني و بهبود اوضاع تامين مالي طرح هاي توسعه اي از طريق همکاري با بانک هاي داخلي در راه اندازي صندوق هاي تامين مالي طرح هاي انرژي، تلاش براي طراحي مدل هاي جديدي از قراردادهاي بيع متقابل، جذاب تر کردن قراردادهاي سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز ايران، توسعه ميزان مشارکت سرمايه داران متوسط در روند توسعه طرح هاي نفتي و گازي از طريق انتشار اوراق مشارکت، برنامه ريزي براي نشر اوراق صکوک و ترويج قراردادهاي فيوچرز در بازار سرمايه ايران قرار داشته است.
بررسي هاي اوليه نشان مي دهد سال ۸۹ در شرکت ملي نفت ايران بيش از ۱۸ ميليارد دلار سرمايه جذب و براي توسعه طرح هاي مهم اکتشاف، افزايش و نگهداشت توليد و توسعه ميادين مشترک به کارگرفته شده است که دست کم ۹ ميليارد دلار آن ناشي از اعمال روش هاي نوين تامين مالي بوده است، همچنين در هفت ماهه نخست سال ۹۰ نيز حدود ۱۲ ميليارد دلار سرمايه در همين شرکت و با اتکا به روش هاي تامين مالي طرح هاي توسعه اي جذب شده است. با اين وصف و اگرچه مکانيسم هاي جذاب ديگري از سوي وزارت نفت براي شتاب بخشي به روند تامين مالي طرح هاي توسعه اي در دست طراحي و تدارک است اما عدم گرايش چشمگير صاحبان سرمايه هاي متوسط کشور به اين حوزه از فعاليت مالي و سرمايه گذاري مي تواند براي آينده کل اقتصاد ايران مخاطره آميز جلوه کند.
اين که بازار سکه و ارز در کمتر از يک هفته به اصلي ترين آوردگاه اقتصاد ملي ايران تبديل و ناگهان ميلياردها ريال سرمايه سرگردان به آن سرازير مي شود زنگ خطري جدي براي اقتصاد کشوري است که قصد دارد کمتر از ۱۴ سال ديگر گل سرسبد اقتصادهاي خاورميانه باشد و البته براي رسيدن به اين پايه، مهم ترين تکيه گاهش انبوه ذخاير نفت و گاز و عرصه وسيع توليدگرايي صنعتي در زنجيره پايين دست ذخاير هيدروکربني اش است.
دليل مخاطره آميز بودن اين وضعيت آن است که نرخ سکه چندگرمي طلا حتي اگر به چند ميليون تومان هم برسد، دردي از درد اقتصاد ايران درمان نخواهد کرد، جز براي همان چند دلال براي هيچ كدام از لشگر جوانان جوياي کار ايران شغل نخواهد آفريد، ارزش افزوده اي به اقتصاد ايران نخواهد بخشيد و در شاخص اقتصادي ما نه اثر مثبت، که ردي هم از خود به جاي نخواهد گذاشت. در سوي مقابل اما با تامين مالي هر طرح توسعه اي در صنعت نفت و گاز ايران، زنجيره اي از توليد در صنايع بالادست و پايين دست ايجاد خواهد شد، به جز زمينه سازي براي هزاران شغل پايدار، طيفي از فرصت هاي اقتصادي با مزيت ايجاد ارزش افزوده و صادرات صنعتي در پايين دست صنعت نفت و گاز به وجود خواهد آورد که مجموع اين ها مي تواند نسخه اي شفابخش براي اقتصاد ايران باشد.
از حدود ۲۰سال قبل و با رواج يافتن قراردادهاي بيع متقابل در صنعت نفت ايران شماري از شرکت هاي نامدار جهان براي نشستن پاي سفره توسعه ميادين نفت و گاز ايران به صف ايستادند؛ حاصل آن رويکرد براي توتال، شل، اني، آجيپ، ميتسويي، رپسول، هيونداي و حتي هاليبرتون ميليون ها دلار سود و محصول آن براي ايران در پرده نخست، توسعه سلمان، سيري، سروش، نوروز و پارس جنوبي بدون تحميل فشار به منابع مالي داخلي و در گام هاي بعدي نيز پيدايش هزاران فرصت شغلي از عسلويه تا بهرگان و از جزيره سيري تا لاوان، رشد چشمگير توليد و ظرفيت توليد نفت دريايي و ظهور تمدني صنعتي در پارس جنوبي بود .
اکنون اما جايگاه آن سرمايه گذاران خارجي قرار است به داخلي ها سپرده شود و اين يعني سود مستقيم سرمايه گذاري در نفت و گاز ايران در کالبد اقتصاد ايران تزريق مي شود بي آن که محصول نهايي آن استراتژي يعني ايجاد تحرک در بدنه اقتصاد ملي، رشد شاخص هاي توسعه در اثر توليدگرايي صنعتي و ايجاد ارزش افزوده در مولفه هاي اقتصادي تغييري يابد، اگر از هر زاويه اي به اين معادله و تغييراتي که پس از ۲۰سال در آن ايجاد شده بنگريم خواهيم ديد که براي اقتصاد ايران و سرمايه گذار ايراني يک معادله دو سر برد است.
سرمايه گذار ايراني با آوردن سرمايه اش در طرح هاي توسعه نفت و گاز ايران هم از سود منطقي ناشي از سرمايه گذاري بهره کافي مي برد و هم در فرآيندي که شغل مي آفريند و به موتور اقتصاد توليد صنعتي تحرک مي بخشد تاثير گذاشته است؛ تاثيري که به هرحال در مسير دوار اقتصاد ايران، براي سرمايه گذار ايراني باز هم سود (گرچه شايد در اشکال غير علني) به همراه خواهد داشت.
با اين وصف بايد انتظار داشت که براي سرمايه گذار ايراني مزه سود در ميدان نفت دلچسب تر از چهارراه استانبول باشد اما چرا صف سکه و تب دلار همچنان براي سرمايه هاي سرگردان جذاب و پرطرفدار است؟ به راستي چرا براي ذائقه سرمايه گذار ايراني هنوز سود آني ناشي از خريد سکه دولتي و فروش آن در بازار آزاد دلچسب تر است تا سرمايه گذاري در صنعتي که توسعه آن مي تواند رفاه اقتصادي او و آتيه فرزندان او را هم تضمين کند؟
واقعيت اين جاست که اين پديده ناشي از تسلط قالب هاي سنتي در حوزه اقتصاد سرمايه داري ايران و عدم تعادل در فرهنگ سرمايه گذاري در کشور است، امکان ندارد در يک کشور توسعه يافته و داراي اقتصاد توليدگرا شما شاهد گرايش سرمايه به سوي سرمايه گذاري در بازار مصنوعات مطلا يا ارزهاي مرجع جهاني باشيد، اصلا اين پديده که سرمايه گذار به موجودي طلايش، دل گرم مي دارد و اعتبار مي گيرد خاص جوامعي است که اقتصادشان در محدوده توليد ايلياتي، توليد سهم بري دهقاني و توليد خرده کالاي شهري محدود شده و متوقف مانده است، چنين شرايطي را در اقتصاد ايران در اواخر عهد صفويه تجربه کرده ايم و به راستي شايسته نيست که در سال ۲۰۱۱ ميلادي شاهد نشانه هاي قرن شانزدهمي در اقتصاد ايران باشيم.
تغيير اين ذائقه البته نيازمند ارتقاي سطح فرهنگي مقوله سرمايه گذاري در ايران و عادت زدايي آگاهانه در مردم براي تشخيص صحيح فرصت هاي اقتصادي است، اگر بتوان ذائقه سرمايه دار ايراني را از صف آرايي براي خريد سکه به حضور در طرح هاي سرمايه گذاري نفت و گاز ايران تغيير داد، علاوه بر آن که تير تحريم هاي غرب به سنگ خورده است زمينه ظهور انقلابي بنيادين نيز در حوزه اقتصاد ايران فراهم خواهد آمد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر