رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین از ادامه تعدیل نیرو و کاهش فعالیت و تاخیر در پرداخت مطالبات کارگران در واحدهای قطعه سازی استان قزوین خبر داد و تاكید كرد: نباید گذاشت قطعه‌سازی‌ها به سرنوشت صنعت نساجی دچار شوند.
محمد احمدی گفت: هم اکنون بحران اقتصادی کارخانه‌های خودروسازی به واحدهای قطعه سازی نیز منتقل شده و عمده مشكل این واحد‌ها کمبود نقدینگی و تاخیر در بازپرداخت تعهدات بانکی است. در نتیجه این امر از مدتی قبل واحدهای قطعه سازی استان قزوین تعدیل نیروی انسانی و کاهش ساعات کار روزانه خود را در دستور کار قرار داده‌اند.
او بابیان اینکه در استان قزوین نزدیک به ۶۰ کارخانه و کارگاه قطعه سازی فعالیت دارد؛ یادآور شد: تا قبل از تغییر شرایط در هر واحد تولیدی از ۵۰ تا ۲ هزار کارگر مشغول به کار بودند.
وی با بیان اینکه کمسیون کارگری استانداری قزوین در جریان اخراج كارگران قرار دارد؛ گفت: ادامه وضعیت پیش آمده می‌تواند به تکرار فاجعه بحران‌های کارگری واحدهای نساجی منجر شود و باید از تكرار این سرنوشت ترسید.
احمدی گفت: درحال حاضر در برخی واحدهای قطعه سازی به دلیل اعمال سیاستهای تعدیلی تعداد کارگران از ۸۰۰ به ۲۰۰ نفر کاهش و میزان ساعات کار روزانه به سه روز کاری تک شیفت کاهش یافته است.
به گفته رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین تاخیر در پرداخت مطالبات کارگران باقیمانده نیز از دیگر اتفاقاتی است که در واحدهای تولیدی قطعه سازی استان قزوین روی داده است.
احمدی با یادآوری اینکه هم اکنون برای کارگران باقیمانده واحدهای قطعه سازی دریافت حقوق و مزایا با تاخیر سه ماهه به یک عادت تبدیل شده است؛ گفت: این درحالی است که میزان هزینه‌های ابتدایی زندگی در استان قزوین با استان تهران برابری می‌کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر