نوسانات اخیر در بازار ارز کشور، زوایای پنهان‌تری از افزایش قمیت کالاهای وارداتی و همچنین کاهش میزان تولید کشور در سال حمایت از کار، تولید و سرمایه ایرانی دارد، که می‌توان در این راستا به کاهش ۳۰ درصدی قدرت خرید کارگران کشور با گذشت ۶ ماه از آغاز سال جدید اشاره كرد.
طبق قوانین موجود در قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کمیته مزد شورایعالی کار موظف است در پایان هرسال، کف حقوق کارگران را برای سال آینده مشخص کرده و به نهادهای پرداخت کننده حقوق ابلاغ کند. تصویب حقوق حدود ۳۹۰ هزار تومانی برای کارگران در سال ۱۳۹۱، انتقاداتی را در پی داشت از جمله اینکه نرخ تورم، نوسانات ارز و... در تعیین این میزان از حقوق کارگران به درستی لحاظ نشده است، اما این شرایط امروز وارد مرحله جدیدی شده، تا جایی که قیمت ۱۹۰۰ تومانی دلار در اسفند گذشته به قمیتی در حدود ۲۵۰۰ تومان رسیده که به این ترتیب بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر