گزارشی از مناسبات سودجویانه ی پزشک و داروخانه با بیماران
قرارداد است اما نديدني. قرارداد است اما غيراخلاقي. قرارداد است اما غيرقانوني. قرارداد است اما نه از آن دست قراردادهايي كه دو طرف آبرومندانه مي‌نشينند سر يك ميز و زير برگه‌اي را امضا مي‌كنند و بعد به ميمنتش شيريني مي‌خورند. اين قرارداد، در پستوي يك داروخانه يا پشت پرده يك آزمايشگاه يا مطب منعقد مي‌شود و در آن پزشك در گوش مسئول آن داروخانه يا آزمايشگاه نجوا مي‌كند: «من برايت مريض مي‌فرستم.... تو هم حواست به شيريني ما باشد.»
آقايان و خانم‌هاي پزشك! سگرمه‌ها را از هم باز كنيد! همين جا زبان انتقادتان را نگه داريد! منظور ما در اين گزارش، همه پزشكان نيستند، ما هم قبول داريم كه شمار اندكي از پزشكان شايد با مسوولان آزمايشگاه‌ها و داروخانه‌ها براي فرستادن بيماران به آنها تباني كنند، اما به هر حال همان‌گونه كه در همه مشاغل ممكن است متخلفاني وجود داشته باشند در اين حرفه نيز خلافكارهايي هستند كه تخلفشان، قشر آسيب‌پذير بيماران و خانواده‌هايشان را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
فقط ما نيستيم كه ادعا مي‌كنيم برخي پزشكان با مسوولان داروخانه‌ها و آزمايشگاه‌ها قراردادهاي نانوشته براي فرستادن بيماران به آنها دارند.
شما هم در تماس‌هايتان با جام‌جم خواستار پيگيري اين موضوع شده‌ايد و از اين گذشته، ديروز محمد وجگاهي، رييس جامعه علمي آزمايشگاهيان ايران نيز در گفت‌وگو با فارس توضيح داد: «متأسفانه مواردي در آزمايشگاه‌ها به صورت علني مشاهده شده كه برخي از آنها بي‌اخلاقي مي‌كنند و با پزشكان به‌صورت ويژه براي كسب درآمد قرارداد مي‌بندند.»
اين گفته دكتر وجگاهي را بگذاريد كنار ادعاهاي مخاطبانمان، مثلا پري جمالي، يكي از بيماراني است كه هر چند ماه يكبار ناچار است از راه طولاني به تهران بيايد تا كمردردش را درمان كند. او هر ماه به فوق‌تخصص معروفي مراجعه مي‌كند كه مي‌داند با او روراست نيست.
اين مخاطب توضيح مي‌دهد: پزشكم نسخه‌هايي گرانقيمت مي‌نويسد و هر بار، كارت داروخانه‌اي را در نزديكي مطبش ضميمه دفترچه بيمه‌ام مي‌كند و مي‌گويد فقط بايد به اينجا مراجعه كنم.جمالي چندي پيش به داروخانه ديگري رفت تا سنت‌شكني كند و نسخه‌اش را آنجا بپيچد، اما مسئول داروخانه گفت پزشك طوري نسخه را نوشته كه براي داروخانه‌هايي جز داروخانه نزديك به مطب خودش قابل درك نباشد!
يعني پزشك خانم جمالي عمدا نسخه او را به زبان رمز نوشته بود! پزشك خانم جمالي اما به لابي غيرقانوني با داروخانه‌اش قانع نيست و حتي براي خدمات پاراكلينيكي رايج هم، اصرار دارد بيمارانش به آزمايشگاهي خاص مراجعه كنند كه يعني آن آزمايشگاه نيز پيشتر سبيل دكتر را چرب كرده است.
جمالي مي‌گويد: «يكبار براي ام آر آي به مركز ديگري رفتم و وقتي نتايج آزمايشم را بردم پزشكم برخورد مناسبي با من نداشت. به او گفتم كه آيا نتايج كامل نيست؟ و او پاسخ داد كه اصلا نتايج مهم نيست بلكه به خاطر برخي مسائل ديگر مريض‌هايش فقط بايد به آزمايشگاهي كه او مي‌گويد بروند!»
پژمان نظري نيز يكي از مخاطبان روزنامه است كه براي كاهش وزن به يك پزشك بسيار معروف تغذيه در تهران مراجعه كرده است. پزشك به او گفت بايد از پودرهاي لاغري مخصوصي استفاده كند كه در هيچ داروخانه‌اي بجز داروخانه كه در چهارراه روبه‌روي مطب آن پزشك، وجود ندارد.
بيمار ديگري كه مايل نيست خودش را معرفي كند، نيز در پيامكي اظهار كرده است كه پزشكش او را وادار كرده است براي سونوگرافي به مركزي در ساختمان مجاور مطب خودش برود و به او گوشزد كرده كه آزمايشگاه‌هاي ديگر را قبول ندارد، اين در حالي است كه سونوگرافي جزو خدمات بسيار رايج پاراكلينيكي است و بنابر اين هيچ لزومي ندارد كه بيماري براي انجام آن حتما به مركزي مراجعه كند.
سازمان نظام پزشكي: مستندات بياوريد!
جام‌جم براي بررسي علت اين نوع تخلف‌ها و نوع برخورد نهادهاي ناظر با آنها نخست با عليرضا زالي قائم‌مقام سازمان نظام پزشكي تماس گرفت كه او گفت: اين موضوع را قبول ندارم و اگر مستنداتي در اين زمينه داريد ارائه بدهيد.
جام‌جم در پاسخ به اين مسئول به گفته‌هاي مردمي و مشاهدات ميداني خبرنگار، استناد كرد اما اين شواهد براي زالي به عنوان مستندات كافي نبود و او توضيح داد: مسوولان آزمايشگاه‌ها بشدت به اصول اخلاقي و حرفهاي معتقد هستند و چنين احتمالي وجود ندارد و از سوي ديگر هم اكنون شرايط اقتصادي آزمايشگاه‌ها بشدت بحراني است و حتي اگر متخلفاني نيز پيدا مي‌شدند توانايي پرداخت پورسانت به پزشكان براي معرفي بيمارانشان به آنها را نداشتند.
ارجاع به علت خدمات ويژه
ايرج خسرو نيا، رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلي اما بشدت قائم مقام سازمان نظام پزشكي مساله تخلف داروخانه‌ها و آزمايشگاه‌ها را رد نمي‌كند، با اين حال مي‌گويد: تعداد اين متخلفان بسيار اندك است و اگر پزشكي مرتكب چنين تخلفي شود به احتمال قريب به يقين، سازمان‌هاي بيمه‌گر با بررسي نسخه‌هايش كه همه بيماران را به مراكزي خاص فرستاده است، سر از ماجرا در مي‌آورند و او را به سازمان نظام پزشكي يا سازمان تعزيرات معرفي مي‌كنند.
او تاكيد مي‌كند: بهاي اين كار آنقدر سنگين است كه هيچ پزشكي حاضر نمي‌شود بر سر آن معامله كند. و گاهي امكان دارد تاكيد يك پزشك براي مراجعه به داروخانه يا آزمايشگاهي خاص به علت خدمات ويژه‌اي باشد كه در آن مركز ارائه مي‌شود.
كارشناس بيمه سلامت: بيمه دخالتي نمي‌كند!
پاسخ حميدرضا سفاري، كارشناس بيمه سلامت كه پيشتر در وزارت رفاه نيز در حوزه بيمه فعاليت مي‌كرده، شنيدني است. حرفهاي او در واقع تا حد زيادي گفته‌هاي رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلي را نفي مي‌كند. او مي‌گويد: آنچه براي بيمه‌ها اهميت دارد اين است كه بيمه‌شده‌ها از بهترين خدمات برخوردار شوند و بيمه تمايلي به دخالت در اين مساله كه پزشكي با داروخانه يا آزمايشگاهي مناسبتي برقرار كرده‌است، ندارد. به گفته اين متخصص، بررسي اين كه آيا پزشكان و مسئولان داروخانه‌ها و آزمايشگاه‌ها مرتكب تخلف مي‌شوند يا نه، به عهده سازمان نظام پزشكي و ديگر سازمان‌هاي ناظر است و در حوزه وظايف سازمان‌هاي بيمه گر نمي‌گنجد.
كميسيون بهداشت و درمان مجلس: غيراخلاقي بله! غير قانوني نه!
حسينعلي شهرياري، رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي نيز قبول دارد كه برخي از پزشكان با مراكز خدمات پاراكلينيكي قرارداد مي‌بندند، اما اين نكته را هم يادآور مي‌شود كه برخي از آنها نيز به اين خاطر مراكزي خاص را انتخاب مي‌كنند كه گزارش‌هاي آن مراكز اعتبار علمي، دقت و اطمينان بيشتري دارد.
او با انتقاد به عملكرد نادرست برخي از مراكز آزمايشگاهي ادامه مي‌دهد: متاسفانه عملكرد ضعيف اين مراكز، پزشكان را مجبور مي‌كند كه بيماران را تنها به يك مركز ارجاع دهند.
شهرياري قراردادهاي برخي از پزشكان با مراكز آزمايشگاهي را غيراخلاقي مي‌داند و مي‌گويد: اين كار غيرقانوني نيست، اما حتما غير اخلاقي است.
به گفته رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي بيمه‌هاي مي‌توانند در اين باره نقش بازدارنده داشته باشند و پزشكاني را كه تنها به برخي مراكز پاراكلينيكي ارجاع مي‌دهند، تحت فشار قرار دهند.
به اعتقاد شهرياري راه‌حل كنترل اين گونه روش‌هاي غيراخلاقي در مرحله اول جدي گرفتن بحث اخلاق پزشكي در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و حين آموزش پزشكان است و در مرحله بعدي كاهش نسخه‌هاي آزمايشگاهي است.
او تاكيد مي‌كند: بسياري از خدمات پاراكلينيكي در خواست شده از سوي پزشكان غيرضروري است كه بايد با نظارت بيمه اين مساله به حداقل برسد.
به هر حال چه به گفته شهرياري بار مسئوليت كاهش اين نوع تخلفات به عهده سازمان‌هاي بيمه‌گر باشد و چه به گفته سفاري به عهده ديگر سازمان‌هاي ناظر بر حوزه فعاليت پزشكان و داروخانه‌ها و آزمايشگاه‌ها، هم‌اكنون شماري از بيماران به واسطه تخلفات اندكي از پزشكان متحمل هزينه‌هاي سنگين براي آزمايش‌هاي تشخيصي و تهيه داروهايشان مي‌شوند و به نظر مي‌رسد رسيدگي به اين نوع مسائل نيز مي‌تواند در فهرست دغدغه‌هاي سرپرست جديد وزارت بهداشت تا چند ماه آينده قرار گيرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر